اهمیت و نقش صنعت فولاد در اقتصاد
1- كلیات
توسعه اقتصادی ابعاد چندگانه ای دارد و هدف های متعددی را دنبال می كند. مقوله های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی امنیت ملی و مانند آن جنبه های مختلف توسعه را تشكیل می دهند. هدف های ملی باهم مرتبط بوده و ارتباط متقابل آنها بسیار پیچیده است. ماهیت این ارتباط ها در كشورها و همچنین در زمان های مختلف متفاوت است. باتوجه به هدف ها، یكی از ابزارهای اساسی اجرای سیاست های اعلام شده دولت ها، اجرای طرح های سرمایه گذاری است. در وهله اول، رابطه بین هدف های ملی و معیارهای ارزشیابی طرح های سرمایه گذاری بسیار بدیهی به نظر می رسد به طور اصولی معیار سنجش و گزینش طرح های سرمایه گذاری باید متأثر از هدف های ملی و بازتاب ارتباط متقابل این دو باشد و تا حد امكان رابطه بین هدف های توسعه اقتصادی و خصیصه های یك طرح سرمایه گذاری به شكلی قابل شناسایی باشد. یكی از هدف های اساسی و استراتژیك سیاست توسعه ملی هر كشور بالا بردن سطح زندگی فعلی و افزایش مصرف آینده ازطریق افزایش سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد است. می دانیم كه درآمد ملی تنها منبع مصرف و پس انداز، مقیاس كمی اساسی برای تعیین نرخ افزایش رفاه ملی است. مقدار درآمد ملی شاخص رفاه، انعكاسی از ثروت های كشور، درجه تحقق نیازهای اساسی و خواسته های مردم است، بنابراین، هدف اساسی و نهایی هر طرح سرمایه گذاری از دید جامعه، افزایش هرچه بیشتر درآمد ملی است و انعكاس درآمد ملی در سطح یك طرح، ارزش افزوده خالص آن می باشد. بدین ترتیب ارزش افزوده موردانتظار حاصل از سرمایه گذاری باید براساس ارزش واقعی داده ها مورد ارزشیابی قرار گیرد. صنایع آهن و فولاد به علت خواص و كاربردهای متنوع آن در فعالیت های صنعتی و اقتصادی به عنوان یكی از معیارهای توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی كشور شناخته شده و تأثیرپذیری شرایط اقتصادی- اجتماعی كشور در برآورد و پیش بینی مصرف آن باید موردتوجه قرار گیرد. این صنعت جزو صنایع سرمایه ای بزرگ با تكنولوژی بزرگ و پیشرفته و سرمایه بر محسوب میشود این صنعت به علت تأثیر زیادی كه روی توسعه صنایع كشورها دارد صنعت مادر نیز نامیده می شود. این صنعت می تواند شالوده بخش عظیمی از زمینه های صنعتی در هر كشور باشد. تمدن جدید برمبنای صنعت آهن و فولاد استوار است و ایجاد این صنعت از مطلوب ترین ویژگی های برنامه توسعه صنعتی كشورها به شمار میرود. صنعت آهن و فولاد در را بر روی بسیاری از صنایع دیگر به ویژه صنایعی كه كالاهای واسطه ای سنگین تولید می كنند می گشاید. اما كشورهایی باید مبادرت به ایجاد صنعت آهن و فولاد و توسعه و گسترش آن نمایند كه نسبت به كشورهای دیگر دارای مزیت نسبی هستند. به طور كلی كشورهایی كه دارای وضعیت تجارت خارجی رضایت بخش، تولیدات كشاورزی و غذایی كافی (برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت كشورشان) نیروهای انسانی ماهر و تكنولوژیكی، منابع انرژی فراوان و مواد اولیه معدنی كافی هستند از نقطه نظر ایجاد صنایع سنگین و به ویژه صنعت آهن و فولاد دارای مزیت نسبی هستند. البته درگذشته وجود و نزدیكی سنگ آهن و سوخت (ذغال سنگ) برای رشد و توسعه صنعت آهن و فولاد ضروری بود زیرا هزینه حمل بسیار گران بود. اما امروزه این عامل نقش مهمی در توسعه این صنعت ندارد زیرا دربخش حمل و نقل تحولات عظیمی رخ داده كه این هزینه را اقتصادی نموده است. همچنین تأثیر صنعت آهن و فولاد روی فعالیت های حمل و نقل، ساختمان و به طور كلی بخش صنعت قابل ملاحظه است. كشورهای درحال توسعه ای كه دارای منابع لازم برای ایجاد كارخانه آهن و فولاد می باشند از منافع اقتصادی زیادی بهره مند می شوند در صورت ایجاد این صنعت ایجاد صنایع متنوع دیگر امكان پذیر می شود، هزینه تولید در صنایعی كه مصرف كننده فلزات آهنی هستند كاهش خواهد یافت، در ذخایر ارزی كشور صرفه جویی خواهد شد و امكانات صدور كالاهای صنعتی به علت افزایش قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. البته صنعت آهن و فولاد همچون نیروگاه ها و پالایشگاه های نفت و پتروشیمی نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند ولی اشتغال زایی این بخش ضعیف است. در این صنعت سرمایه به ازای هر كارگر بسیار بالاست و تولید به ازای هركارگر نیز زیاد است.
2- توسعه صنعت آهن و فولاد ونقش آن در اقتصاد كشور
كشور ما از زمان حكومت قاجاریه تاكنون همواره در فكر ایجاد صنایع بوده است. فكر ایجاد صنایع و به طور كلی صنعتی شدن كشور در نیمه اول قرن كنونی را میتوان از نیروی كارگری كه در صنایع اشتغال داشته تشخیص داد. نیروی كارگری كه در آن زمان در صنایع دستی شهری اشتغال داشته حدود صدهزار نفر تخمین زده شده است كه حدود 65 هزار نفر آنان در قالیبافی ،20 هزار نفر در صنایع نساجی، دوهزار نفر در صنایع فلزی و هزار نفر در تولیدات مصنوعات چرمی و حدود ده هزار نفر در صنایع متفرقه اشتغال داشته اند. در فعالیت های تولیدی و اقتصادی دیگر نیز حدود 200نفر در معادن ، حدود 300 نفر در چوب بری ،200نفر در راه آهن و حدود 500 نفر در چاپخانه اشتغال داشته اند.
صنایع و كارگاه های تولیدی جدید كه در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن كنونی در كشور تأسیس شده بود شامل 61 كارخانه و كارگاه متوسط و كوچك می شد كه جمعاً حدود 1700 نفر كارگر در استخدام داشته اند. پس از جنگ جهانی دوم اقدامات پراكندهای در جهت ایجاد صنعت شروع و كارخانه هایی تأسیس شد كه باز هم این روند در بطن مسایل سیاسی و اقتصادی آن زمان نتوانست رشد چندانی بكند.
جهت تعیین نقش فولاد در اقتصاد ایران ابتدا تصویری مختصر از اقتصاد ایران و ویژگی های آن طی سال های اخیر ارائه می شود و پس از مشخص نمودن جایگاه كل بخش صنعت در اقتصاد كشور جایگاه صنعت آهن و فولاد در بخش صنعت و كل اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. از ویژگی های عمده اقتصاد ما در دهه های اخیر متكی بودن اقتصاد به بخش نفت بوده، به طوری كه هرگونه تغییر وضعیت در بخش نفت، كل اقتصاد شامل بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. درسال 1352 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی 50 درصد محاسبه شده و تا قبل از انقلاب اسلامی 70 تا 75 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش های نفت و خدمات بوده است. علی رغم كوشش های جدی كه توسط دولت در دوران بعد از انقلاب جهت رهایی از وابستگی به نفت به عمل آمده اما اقتصاد ما كماكان وابستگی شدید خود را به بخش نفت حفظ كرده است.
درسال 1370 هنوز 58 درصد تولید ناخالص داخلی كشور مربوط به بخشهای نفت و خدمات بوده، در این سال سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی كشور 20 درصد و سهم بخش كشاورزی 1/23 درصد گزارش شده است. بررسی سهم گروه های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان میدهد كه بخش نفت و خدمات سهم عمده را داشته اند. طبق محاسبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران درسال 1370 تولید ناخالص داخلی كشور 9/10 درصد رشد داشته است كه سهم بخش نفت و خدمات 2/6 درصد و سهم بخش صنعت و معدن در این رشد فقط 9/3 درصد بوده است. سهم عمده درآمد ارزی كشور و درآمدهای دولت در بودجه كل كشور مربوط به بخش انرژی به ویژه نفت است.
در مجموع درطول برنامه، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از رشد متوسط سالانه 3/7 درصد برخوردار شده و بررسی رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد كشور در دوره برنامه اول نشان می دهد كه بخش صنعت و معدن نسبت به بخش های كشاورزی و نفت از رشد بالاتری برخوردار بوده است.
جدول(1) رشد ارزش افزوده بخش های مختلف دربرنامه اول توسعه (ارقام:درصد)
|
متوسط سالانه |
1372 |
1371 |
1370 |
1369 |
1368 |
بخش |
|
1/9 |
2/1 |
3/3 |
7/17 |
6/15 |
7/8 |
صنعت معدن |
|
6/8 |
6/3 |
5/1 |
10/11 |
9/19 |
7/7 |
نفت |
|
6 |
5/5 |
4/7 |
1/5 |
1/8 |
7/3 |
كشاورزی |
|
7/12 |
7/9 |
5/8 |
5/15 |
4/1 |
11 |
برق،گازوآب |
|
3/5 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
ساختمان |
|
3/7 |
5/7 |
8 |
9/9 |
7/9 |
8/1 |
خدمات |
جدول(1) نشان می دهد بخش صنعت و معدن در سه سال اول برنامه از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است. رشد سریع این بخش در سه سال اول برنامه توسعه كشور ناشی از رفع مشكلاتی بود كه امكان بهره برداری از ظرفیت كارخانه های تولیدی را محدود می ساخت. سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی كه آمارهای مربوط به دوره 67-1362 در دسترس است نشان می دهد كه این سهم در دوره فوق سالانه به طور متوسط 2/7 درصد كاهش یافته است. این سهم در سال 1362 ،6/13 درصد بوده و درسال 1363 به بالا ترین حد خود(4/14 درصد) بوده و درسال 1367به 7/10 درصد رسیده و كاهش پیدا كرده است. سهم تولیدات سرمایه ای در ارزش افزوده بخش صنعت كشور از 4/13 درصد درسال 1362 به بالا ترین حد یعنی 2/15 درصد درسال طی دهه 1360 و سهم نفت از كل درآمدهای ارزی كشور بین 7/98 درصد و 85 درصد در نوسان بوده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی از 8/21 میلیارد دلار در سال 1361 به حدود 3/6 میلیارد دلار در سال 1365 كاهش یافت و علی رغم افزایشی كه بعد از این سال در درآمدهای نفتی كشور پدید آمده، اما درآمد ارزی كشور ناشی از صدور نفت سال های اخیر از 15 میلیارد دلار فراتر نرفته است. اقتصاد ایران درسال 1365 یكی از مشكل ترین ادوار اقتصادی خود را طی سال های پس از انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته است. در این سال قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت سقوط كرد و درنتیجه كاهش درآمد ارزی كشور، صنایع كشور با ركود مواجه شدند و كاهش واردات باعث تنزل عرضه كالا شد و در نتیجه تولید ناخالص داخلی در این سال نسبت به سال های قبل 1/8 درصد كاهش پیدا كرد. درسال 1365 سهم تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در هزینه ناخالص داخلی از 19 درصد به 16 درصد كاهش یافت و بخش های صنعتی كشور به شدت از این امر صدمه دیدند زیرا كاهش واردات ماشین آلات سرمایه ای در داخل كشور توأماً باعث كاهش تشكیل سرمایه و ماشین آلات درسال1365 شد. طی سال های 1366 و 1367 نیز تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر پایین بودن درآمدهای ارزی كشور ناشی از صدور نفت به ترتیب از رشد منفی 9/1 و 7/5 درصد برخوردار بوده، اما رشد تولید ناخالص داخلی طی برنامه اول توسعه مطابق جدول (2) بوده است:
|
رشدتولید ناخالص داخلی(درصد( |
سال |
|
3 |
1368 |
|
1/12 |
1369 |
|
9/10 |
1370 |
|
5/5 |
1371 |
|
0/5 |
1372 |
سهم تولیدات سرمایه ای در ارزش افزوده بخش صنعت كشور از 4/13 درصد در سال 1362 به بالا ترین حد یعنی 2/15 درصد درسال 1363 رسیده و از آن پس به تدریج با روندی نزولی به حدود 4/7 درصد درسال 1367 كاهش یافته است. سهم ماشین آلات و تجهیزات صنعتی كه در فرآیندهای بعدی تولید صنعتی نقش اساسی دارند، در كل تولیدات صنایع سرمایه ای كشور از 8/41 درصد سال 1362 به 3/45 درصد در سال 1365 و 3/49 درصد در سال 1367 افزایش یافته است كه این افزایش در اثر كاهش شدید سهم صنایع وسایط نقلیه موتوری (كه فعالیت های آن عمدتاً در سطح مونتاژ می باشد) بوده و نه لزوما تغییری اساسی و ساختاری در صنایع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی كل ارزش افزوده صنایع سرمایه ای طی دوره 67-1362 سالانه به طور متوسط 2/15 درصد كاهش یافته است. سهم صنایع واسطه ای در كل ارزش افزوده صنعتی كشور از 45 درصد سال 1362 به بالا ترین حد در سال 1365 یعنی 7/48 درصد رسیده و درسال 1367 به 5/47 درصد كاهش یافته است. سهم سه رشته صنعتی اساسی یعنی فلزات اساسی آهنی، فلزات اساسی غیرآهنی و مواد شیمیایی اساسی صنعتی در كل صنایع واسطه ای كه نقش اصلی و تعیین كننده ای در اتصال حلقه های زنجیره صنعتی كشور دارند فقط 15 درصد بوده است.
این آمار، پیوند ناچیز فرآیند تولید صنعتی كشور را به مواد و صنایع داخلی و میزان وابستگی آن را به مواد واسطه صنعتی وارداتی نشان می دهد.
به طور خلاصه تحلیل فوق از نقش صنعت در اقتصاد كشور نشان می دهد كه علی رغم سعی واقعی برنامه ریزان و سیاست گزاران اقتصادی كشور جهت صنعتی كردن هرچه سریع تر كشور ساختار صنایع كشور هنوز بافتی توسعه نیافته دارد. دلیل این توسعه نیافتگی، درسهم پایین ارزش افزوده تولیدات صنعتی در تولید ناخالص كشور، سهم ناچیز صنایع سرمایه ای به ویژه ماشین آلات و تجهیزات كارخانه ای در تولید صنعتی، سهم محدود صنایع واسطه ای صنعتی در تولید صنعتی و عدم حضور و فقدان توانایی رقابت در بازارهای بین المللی و منطقه ای قابل مشاهده است. خوشبختانه صنعت آهن و فولاد كه می تواند نقش اساسی را در صنعتی كردن كشور ایفا نماید طی سال های اخیر از رشد و توسعه قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. تولید سنگ آهن طی سالهای 72-1362 به طور متوسط سالانه 1/36 درصد رشد داشته به طوری كه از 87/1 میلیون تن در سال 1367 به حدود 4 میلیون تن در سال 1372 و 7/4 میلیون تن درسال 1373 افزایش یافته است. متوسط رشد سالانه فولاد طی سالهای 72-1368 ،4/22 درصد است كه این رشد در اثر اجرای سریع طرح های صنایع فولاد، بهبود مدیریت و افزایش بهره وری به وجود آمده است. در طی این مدت طرح عظیم مجتمع فولاد مباركه با ظرفیت 4/2 میلیون تن ورق فولاد صنعتی به بهره برداری رسید و همچنین طرح مجتمع فولاد اهواز كه در جنگ تحمیلی به صورت نیمه تمام رها شده بود در این سال ها تكمیل و با ظرفیت 55/1 میلیون تن به بهره برداری رسید. هرچند این رشد دستاوردی بسیار مهم برای اقتصاد كشور به شمار میرود اما در مقیاس جهانی سهم ایران از كل تولید فولاد جهان ناچیز است. درسال 1994 كل تولید جهانی فولاد 724 میلیون تن محاسبه شده كه سهم ایران از این تولید جهانی فقط 64/0 بوده است. در سطح آسیا هم ایران فقط 3/2 درصد فولاد این قاره را تولید میكند. درصورت ادامه رشد سریع تولید فولاد در كشور، بخش صنعت و كل اقتصاد به سرعت دگرگون می شود و كشور ما می تواند علاوه بر تأمین مواد واسطه ای فلزی موردنیاز بخش صنعت در داخل كشور به تحقق هدف افزایش صادرات غیرنفتی كشور نیز كمك قابل توجه نماید.
باتوجه به اینكه واردات فولاد در سال 1367 حدود 1/3 میلیون تن بوده با افزایش تولید در دوره فوق الذكر نه تنها به علت عدم نیاز به واردات فلزی ،در موجودی ارزی كشور صرفه جویی به عمل آمده، بلكه كشور ما موفق شده است درسال 1372، معادل 462 میلیون دلار از محل صدور فلزات به درآمد ارزی كشور اضافه كند. قابل ذكر است ارزش صادرات فلزات كشور درسال 1372 بیش از 4 برابر درآمد ارزی ناشی از فلزات درسال 1367 می باشد. سهم صادرات فلزی از كل صادرات غیرنفتی كشور (3865 میلیون دلار) در سال 1372 برابر 12 درصد می باشد. ارزش افزوده صنایع اساسی آهن و فولاد از 3/20 میلیارد ریال درسال 1358 به 4/320 میلیارد ریال در سال 1372 افزایش یافته است، به عبارت دیگر در مدت 14 سال ارزش افزوده صنعت آهن و فولاد در كشور حدود 16برابر شده است. كشور ما به ویژه درحال حاضر تمام شرایط لازم را برای توسعه بخش صنعت آهن و فولاد دارا می باشد و از نظر تولید محصولات فولادی و آهنی دارای مزیت نسبی زیاد و قابل ملاحظه است .مزیت های نسبی كشور در رابطه با صنعت آهن و فولاد عبارتند از: وجود انرژی كافی (گاز طبیعی و ذغال سنگ)، وجود سنگ آهن كافی و مواد اولیه نسوز در كشور و برخورداری از نیروی انسانی ماهر و تكنولوژیكی و حدود 30 سال تجربه در زمینه تولید آهن و فولاد. با برخوردار بودن از این مزیت های نسبی ایران می تواند و باید در بازارهای بین المللی رقابت نماید. طبق مطالعات به عمل آمده ذخایر شناخته شده سنگ آهن در كشور میتواند جوابگوی سالیانه بیش از 17 میلیون تن تولید فولاد در كشور باشد مضاف برآنكه ایران با برخوردار بودن انرژی گاز میتواند برق مورد نیاز این صنعت را تولید كند. استفاده از گازطبیعی در صنعت آهن و فولاد یك منبع جنبی نیز برای اقتصاد كشور دربر دارد. درحال حاضر جهت صدور گاز به خارج نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالاست و نفوذ به بازارهای جهانی گاز طبیعی نیز برای یكی دودهه آینده با مشكلات زیادی همراه است. به طور كلی صنایع ایران تقریباً كمتر از هر كشور دیگری ازنظر مصرف انرژی سهم داشته است. برای مثال در چین 63 درصد انرژی مصرفی در كشور به بخش صنعت اختصاص می یابد
در اروپای شرقی این نسبت به 52 درصد و در كره جنوبی 41 درصد محاسبه شده است درحالی كه در ایران فقط 20 درصد انرژی مصرفی مربوط به بخش صنعت است و بقیه انرژی مصرفی در بخش های غیر مولد خانگی و تجاری استفاده می شود. به عبارت دیگر به نفع اقتصاد است كه به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی، فرآورده های نفتی را در بخش های مختلف صنعت به ویژه صنعت آهن و فولاد و پتروشیمی به كار گیرد و با تولید هرچه بیشتر تولیدات صنعتی از ارزش افزوده هرچه بیشتر نیز در سطح كلان برخوردار شود.
***